به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه صنعت هوانوردی را "تأمین حمل‌ونقل ایمن، امن و پایدار مسافر و بار" عنوان کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند تمرکز بر چهار رکن اساسی شامل ناوگان، فرودگاه، صنایع پشتیبان و نیروی انسانی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هماهنگی و توازن میان این ارکان، لازمه ایجاد زیرساختی کارآمد در حوزه حمل‌ونقل هوایی است، تصریح کرد: ناوگان هوایی به عنوان نخستین رکن، توسط فرودگاه‌ها پشتیبانی می‌شود و دوام و بهره‌وری این دو عنصر، وابسته به صنعت پشتیبان است و این سه رکن در نهایت با نیروی‌انسانی متخصص معنا پیدا می‌کند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه با تأکید بر نقش قوانین و  مقررات در توسعه صنعت هوانوردی، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از مقررات جاری مبتنی بر قوانین مصوب سال ۱۳۲۸ است. در آن دوره، صنعت هوانوردی کشور به ویژه در حوزه‌های صنایع پشتیبان و نیروی انسانی به شدت به شرکت‌های خارجی وابسته بود. اما امروز نیازمند بازتعریف این حوزه‌ها در چارچوبی حقوقی و قوانین و مقررات داخلی هستیم.

وی با تأکید بر اینکه قوانین باید نقش تسهیل‌گری ایفا کند، اظهار داشت: قوانین نباید مانع اجرا باشند بنابراین سازمان هواپیمایی کشوری در مسیر بازنگری و اصلاح مقررات به صورت جدی گام برداشته و رویکرد ما، حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر و دریافت بازخوردهای تخصصی برای تدوین چارچوبی به‌روز و کارآمد و ایجاد قوانین متعالی در حوزه هوانوردی است.

پورفرزانه در پایان، از فعالان و متخصصان حوزه‌های حقوقی و فنی دعوت کرد تا با حضور در کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری، در فرایند بازنگری مقررات حمل‌ونقل هوایی کشور مشارکت فعال داشته باشند.

برگزاری همایش ملی بررسی اولویت‌های حقوقی را نشانگر پویایی و رشد سازمان هواپیمایی کشوری است

در ادامه این مراسم مهدیزاده معاون دفتر تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات حقوقی ریاست جمهوری، برگزاری همایش ملی بررسی اولویت‌های حقوقی را نشانگر پویایی و رشد سازمان هواپیمایی کشوری دانست و گفت:  نظام قانونگذاری کشور از سال ۱۲۸۵ شروع شد و  قانون هواپیمایی کشوری از سال ۱۳۲۸ تدوین شده است.

 وی افزود: سابقه بحث هواپیمایی در نظام قانونگذاری به سال ۱۳۰۴ برمی‌گردد و اولین مصوبه‌ای نظام در بحث هواپیمایی مربوط به سال ۱۳۱۷ است که نحوه کارکردها و راهبردهای هواپیمایی در کشور را نشان می‌دهد بنابراین می توان گفت: توجه به بحث هواپیما در نظام قانونگذاری به سال‌های آغازین قانونگذاری در کشور باز می‌گردد.

مهدیزاده، بحث انبوه قوانین و مقررات را یکی از مسائل بسیار مهم در نظام حقوقی و نظام حکمرانی دانست وگفت: در مجموعه قوانین و مقرراتی سازمان هواپیمایی کشوری که امروز شاهد رونمایی از آن هستیم سعی شده است تمامی قوانین و مقررات حوزه هواپیمایی از آغاز تا به امروز شناسایی و نسبت سنجی شود و معتبرها از نامعتبرها تفکیک شده و مجموعه‌ای ارائه شود تا مسیر حرکت برای مدیران و کارشناسان سازمان و همچنین فعالان اقتصادی و مخاطبان صنعت  را روشن کند.

وی گفت: هرگونه حرکت اصلاحی که بخواهد در هر سازمانی رخ دهد نقطه آغازین آن تدوین قوانین و مقررات است و تا زمانی که  در هر بخش از جمله گمرک، مالیات و ... شرایط و قوانین و مقررات موجود را  ندنیم حرکت اصلاحی امکان‌پذیر نخواهد بود.

 لزوم تقویت چارچوب‌های حقوقی در صنعت هوانوردی با رویکردی تخصصی، به‌روز و منطبق بر تحولات جهانی

وحیده نجفی مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اهمیت نقش حقوق در صنعت هوانوردی، اظهار داشت: صنعت هوانوردی به عنوان یکی از مهم‌ترین مدهای حمل‌ونقل، علاوه بر الزامات فنی و عملیاتی، نیازمند چارچوب‌های حقوقی دقیق، پویا و متناسب با تحولات روز است.

وی افزود: یکی از وظایف اصلی سازمان هواپیمایی کشوری به‌ویژه دفتر حقوقی و امور بین‌الملل، فراهم کردن بسترهای قانونی و حقوقی مناسب به منظور تأمین ایمنی و امنیت پروازها، صیانت از حقوق ذی‌نفعان و ایفای تعهدات بین‌المللی در حوزه هوانوردی است.

نجفی با بیان اینکه پیچیدگی‌های فنی، الزامات ایمنی و مسئولیت‌های بین‌المللی این صنعت، توجه جدی به مسائل حقوقی را بیش از پیش ضروری می‌سازد، تصریح کرد: دفاتر حقوقی در نهادهای اجرایی نقش کلیدی در تضمین حاکمیت قانون، دفاع از منافع ملی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و ملت ایفا می‌کنند.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: در جهان امروز که قوانین و مقررات با سرعت در حال تغییر هستند، وجود ساختار حقوقی منسجم و به‌روز در درون سازمان‌ها ضرورتی حیاتی به شمار می‌رود.

از این رو، برگزاری همایش‌های تخصصی در این زمینه فرصتی مغتنم برای هم‌افزایی دانش و تبادل تجربه میان متخصصان حقوقی و فنی صنعت هوانوردی است.

وی خاطرنشان کرد: صنعت هوانوردی به عنوان یکی از ارکان راهبردی حمل ونقل نیازمند قوانین و مقررات دقیق  پویا و کارآمد است که توسط سازمان هواپیمایی کشوری تنظیم می شود و در واقع سازمان به واسطه نقش تنظیم گری خود یکی از ارکان حیاتی صنعت هوانوردی محسوب می شود که نه تنها ناظر بر عملکرد بازیگران این صنعت است بلکه مسئول ایجاد تعادل میان توسعه صنعت حفظ منافع عمومی و رعایت مقررات موضوعه نیز است.

نجفی بیان کرد: پس از گذشت بیش از یک دهه، شاهد رونمایی از نسخه جدید مجموعه قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری هستیم. این مجموعه که با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در راستای قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور تهیه شده، نسخه‌ای جامع‌تر از قوانین و مقررات را در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌دهد و گامی مهم در راستای توسعه حقوقی صنعت هوانوردی کشور محسوب می‌شود.

وی همچنین به بررسی مفاد قانون برنامه هفتم توسعه کشور در این همایش اشاره کرد و گفت: برای نخستین‌بار، با رویکردی علمی به مفاد این قانون و همچنین قوانین پنج‌ساله توسعه پیشین در حوزه حمل‌ونقل هوایی پرداخته خواهد شد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل در پایان با تاکید بر نقش حقوق در ارتقای ایمنی گفت: ایمنی، تنها یک مفهوم فنی نیست بلکه ابعاد حقوقی گسترده‌ای دارد. فرهنگ ایمنی یکی از مفاهیم کلیدی بین‌المللی در هوانوردی است که متضمن مسئولیت‌های قانونی، حمایت از مدیریت ایمنی و ترویج فرهنگ یادگیری از خطاست.

در پایان این مراسم، از نسخه جدید کتاب قانون هواپیمایی کشوری که پس از 12 سال به همت دفتر امور حقوقی و بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری و با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری ویرایش و به چاپ رسیده بود نیز رونمایی شد.